مباني كلامي مردم‌سالاري ديني

در تاريخ اسلام همواره حكومت بر يكي از سه اساس تغلّب، عهد وشورا تشكيل ‌شده است. همينك نيز حكومت‌هاي كشورهاي اسلامي از اين سه گونه، يا تركيبي از آنها، خارج نيستند. مشروعيت هر يك از اين سه گونه زمامداري بسته به پشتوانه‌هاي مذهبي- تاريخي است. تغلّب از آنجا مي‌تواند به حكومتي مشروعيت ببخشد كه اعطاء مُلك از سوي خداوند را تقدير الهي بپنداريم كه پذيرش آن نتيجه ايمان وتسليم در برابر خداوند است. ووجوب اطاعت از زمامدار را نيز به عنوان حكم شرعي ومطلق در نظر داشته باشيم. مشروعيت حكومت بر پايه عهد، بر اساس آن است كه زمامداري را حق قابل انتقالِ زمامدار بپنداريم. ولي اعتبار شورا وحكومت شكل‌گرفته بر پايه رأي عموم بر اصل عدل الهي استوار است. اصل عدل هر حكم ستمكارانه‌اي را نامعتبر ونامشروع مي‌شمرد. وتحميل زمامداري وزمامدار بر پايه چيرگي، فريب يا عهد ووصيت بر مردمان، به حكم عقل مستقل، ستمي بزرگ است. بنابراين مردم‌سالاري ديني، به معناي تشكيل حكومت بر پايه آراء مردم از نتايج اصل عدل الهي است. وناديده گرفتن افكار عمومي وتحميل زمامداري به زور يا فريبكاري، نقض اصل عدل خواهد بود.