تطبيق قوانين مصوب مجلس قانونگذار در نظام مردم سالاري ديني بر اقسام «حكم» بر اساس فقه اماميه

تقريب هرچه بيشتر نظام مردم سالاري ديني موجود به الگوي مطلوب آن در فقه شيعي نيازمند شناخت تطبيقي نهادهاي اين نظام در چارچوب فقه است. تعيين ماهيت فقهي مصوبات مجلس قانون گذار در همين راستا اولين قدم ها در مسير تعيين بايدها و الگوهاي متعالي در قانون گذاري است. اين نوشتار در صدد پاسخ به اين پرسش است كه مصوبات اين نهاد در رويكرد فقهي بر كدام يك از اقسام «حكم» منطبق مي باشد؟ حكم از نظر منشأ و مقام صدور به سه دسته احكام شرعي، حكم قاضي و حكم حكومتي تقسيم مي شود. از آن جا كه منشأ صدور احكام شرعي شارع است قوانين مصوب مجلس كه احكام صادره از سوي يك نهاد حكومتي است، نمي تواند در زمره احكام اوليه و ثانويه درآيد. و از آن جا كه اين قوانين احكامي كلي هستند و در مقام فصل خصومت صادر نمي شوند، ذيل عنوان حكم قاضي نيز قرار نمي گيرند. بنابراين ماهيت فقهي اين دست از احكام بي شك حكم حكومتي است. احكامي كلي و غير ترافعي كه حاكم در راه اداره جامعه مبادرت به صدور آن مي كند.