ديپلماسي اقتصادي و نقش آن در پيشرفت اقتصادي

بخش مهمي از پيشرفت اقتصادي كشورها، در اهتمام به حمايت از توليدكنندگان و فراهم آوردن فضاي مناسب كسب و كار براي آنان است. در واقع پيشرفت اقتصادي در گرو رونق در توليد است و اين موضوع مستلزم آن است كه توليدكنندگان ضمن رقابت با بازارهاي جهاني، كيفيت محصولات خويش را نيز ارتقا بخشند. فراهم آوردن بازارهاي فروش براي توليدكنندگان، تسهيل بازاريابي خارجي، تسهيل واردات منابع مورد نياز، صادارت محصولات توليدي و جذب نيروهاي متخصص خارجي امري ضروري محسوب مي‌شود و از آنجا كه ممكن است هر كدام از توليدكننده‌گان به تنهايي امكان چنين كاري نداشته باشند، نقش دولت در اين زمينه نقش مهمي است. در اين ميان ديپلماسي اقتصادي نقش بسيار مهمي در تسهيل اين امور داشته و تجربه تاريخي برخي از كشورها دلالت بر نقش مهم و بسيار زياد آن در پيشرفت اقتصادي آن كشورها داشته است. اين مقاله با هدف تبيين مقدماتي اين موضوع و يك گذر اجمالي بر كشورهاي هدف ايران در ديپلماسي اقتصادي، ضمن بررسي وضعيت صادرات و واردات كشور در سال 1397، اولويت‌هاي اساسي كشور در حوره ديپلماسي اقتصادي را تبيين مي‌نمايد. چرخش در ديپلماسي اقتصادي و هدف‌گذاري آن بر كشورهاي منطقه با هدف افزايش سطح صادرات محصولات غير نفتي و واردات منابع خام يكي از اولويت‌هاي اساسي كشور در جهت پيشرفت اقتصادي محسوب مي شود.