نگاهي اخلاقي به مساله چند همسري در اسلام با بررسي آيه 3سوره نساء

مسأله چند همسري، بعنوان يك واقعيت اجتماعي است كه در طول تاريخ بشر بنا به دلايل مختلف وجود داشته است و از آنجا كه انسان موجودي اجتماعي است و داراي شرايط و مقتضيات خاص در موقعيت‌هاي گوناگون زندگي مي‌باشد لذا دستورات اسلامي بطور فراگير تمامي اين موقعيت ها و ضرورت ها را شامل مي‌شود. برخي از انديشمندان اسلامي، وجود قوانين چند همسري در فقه اسلامي را دليل اباحه مطلق تعدد زوجات در شريعت اسلامي مي دانند اما اسلام دين جامع براي حالتهاي گوناگون (عادي و اضطراري ) داراي قانون مي باشد. با نظر به شرط عدالت (فان خفتم الا تعدلوافواحده) و با توجه به احاديث رسيده از معصوم و با توجه به آيه 129 همين سوره (لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء) مي‌توان گفت كه اصل در اسلام تك همسري است و اباحه تعدد زوجات به حالت ضرورت و شرايط خاص اجتماعي اختصاص دارد. فقهاي متقدم ادعاي اجماع بر عدم استحباب چند همسري نموده و كثيري از علماي متأخر و اكثر مراجع كنوني نيز فتوا بر عدم استحباب چند همسري و جواز اباحه تعدد زوجات داده و حتي برخي بر مكروه بودن آن تأكيد نموده‌اند. بنا بر مصالح اجتماعي دولت ها به عنوان حكم ثانويه محدوديت‌هايي در اين باره مي توانند وضع كنند همچنانكه در قانون مدني ايران و برخي كشور ها ديده مي‌شود. در اين پژوهش از روش كتابخانه اي به شيوه تحليلي استنتاجي بين ديدگاه‌هاي گوناگون مقايسه و تطبيق صورت گرفته و نتايج نشان مي‌دهد كه اباحه تعدد زوجات در اسلام منوط به شرايط خاص اجتماعي است . اين مطلب قابل ذكر است كه اسلام قانون تعدد زوجات را ابداع نكرده بلكه آنرا محدود و با قيودي امضاء نموده كه اصل در آن مساله رعايت عدالت است.