سياست كيفري ايران در قبال فروش غيرمجاز واكسن كرونا

بيماري كرونا آثار متعدد و فراواني به همراه دارد. يكي از زمينه هايي كه در آن بيشترين و عميق ترين چالش ها و پيامدها به سبب بيماري كرونا به وجود آمده است ، مسائل و ابعاد حقوقي ناشي از اين همه گيري مي باشد. خريد و فروش غيرمجاز دارو و توزيع غيرمجاز دارو در عصر كنوني متاسفانه به دلايل بسياري شايع شده است. كه بيماري كويد-19 سبب افزايش اين جرم شده است. در پژوهش حاضر با روش توصيفي – تحليلي به طور اختصاصي سياست كيفري ايران در قبال فروش غيرمجاز واكسن كرونا مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه پژوهش حاضر نشان مي دهد فروش غيرمجاز واكسن كرونا از مصاديق جرم ِ فروش غيرمجاز دارو كه ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي دارويي خوردني و آشاميدني به اين جرم اختصاص دارد، مي باشد . به استناد ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي دارويي خوردني و آشاميدني اصلاحي 1374 مجازات مرتكبان عادي به جرم خريد و فروش غيرمجاز واكسن كرونا به مجازات ِ حبس تعزيري از شش ماه‌تا سه سال و پرداخت جريمه نقدي از پنج ميليون تا پنجاه ميليون ريال و در صورت تكرار به حبس از دو تا ده سال و پرداخت‌جريمه از پنج ميليون تا صد ميليون ريال يا دو برابر قيمت داروهاي مكشوفه (‌هر كدام كه بيشتر باشد) مي باشد. مطابق تبصره 2 ماده 3مذكور در صورتي كه هريك از مسئولين موضوع ماده ۳ و يا مسئولين مراكز ساخت تهيه و توزيع و فروش دارو مبادرت به خريد و فروش غيرقانوني دارو نمايند يا از توزيع و ارائه خدمات خودداري نمايند يا موجب اخلال در نظام توزيعي دارو شوند علاوه بر مجازات مذكور ، به محروميت از اشتغال در حرفه مربوطه از ۱ تا ۱۰ سال محكوم خواهند شد. قانونگذار در قانون مذكور براي مقابله با جرمِ فروش غيرمجاز واكسن كرونا توجه به كيفيات خاص و كيفيات عام توجه كرده است . كيفيات خاص عبارت از اسباب و عواملي است كه در جرايم خاصي موجب تشديد كيفر مي شود و در اين قانون مسئولين مراكز شاخت، تهيه و توزيع دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي از جمله كيفيات خاص است كه موجب تشديد مجازات مرتكب است. كيفيات عام به جرايم معيني اختصاص ندارد بلكه در هر جرمي كه مصداق پيدا كند، موجب تشديد كيفر مي گردد و به دو قسم تعدد جرم و تكرار جرم تقسيم مي گردد. تعدد و تكرار جرم به علت تهديد و خطرات خاصي كه براي جامعه به همراه دارد هميشه مورد نظر قانون گذاران قرار گرفته است و جهت پيشگيري از اين حالات تدابير خاصي درتنظيم قوانين و مقررات در نظر گرفته شده كه تشديد مجازات يكي از اين تدابير است. اين كيفيات تشديد، از سوي مقنن پيش بيني شده و سبب بالا رفتن كيفر، در راستاي حالت خطرناك و اصل فردي سازي مي شود