تحولات قوانين مرتبط با زندانيان در دوره ي شيوع كرونا

حبس و زنداني شدن براي مجرم، تبعات جسمي و روحي فراوان به همراه دارد. در دوران شيوع كرونا نيز از آنجايي كه اين افراد در مكاني محدود در مجاورت يكديگر زندگي مي‌كنند، به طور طبيعي در معرض ابتلاء، انتقال و شيوع اين ويروس هستند و آنچه شرايط را براي آنان بيش از پيش وخيم تر مي‌كند، سابقه‌ي بيماري هاي زمينه اي همچون آسم، سل و ايدز است كه به طرز معناداري احتمال سرايت ويروس و آسيب هاي ناشي از آن را افزايش خواهد داد. كارمندان اداري زندانها، ماموران و كادر درمان و بهداشت نيز كه در داخل و خارج از زندان ها فعاليت مي‌كنند، به علت ارتباط دائم با زندانيان و نظارت بر فعاليت هايشان، همواره در معرض ايجاد اين خطر فراگير هستند؛ در چنين شرايطي، هرگونه سهل انگاري نسبت به زندانها و ديگر بازداشتگاههاي كشور، مي‌تواند خسارات جبران ناپذيري را بر بدنه‌ي نظام سلامت و بهداشت عمومي وارد كند؛ بدين منظور و بر اساس شرايط نو ظهوري كه عالم گير شده است، ضرورت بازنگري در قوانين نسبت به نوع مجازات هاي كيفري كه زمينه تشديد و انتقال ويروس را افزايش مي دهند به شيوه تبديل مجازات يا استفاده از حبس هاي الكترونيكي و حصر خانگي احساس مي‌گردد كه از جهت مباني با توجه به قابليت تبديل يا عدم قابليت نيازمند بحث هاي كارشناسي خواهد بود. همچنين لازم است امكانات كافي در اختيار كاركنان جهت تجهيز خود و زندانيان مطابق با حقوق انساني بنيادي در مقابله با اين ويروس قرار گيرد تا از خطر گسترش و افزايش موج هاي بعدي بيماري جلوگيري گردد