حدود مسئوليت در انتقال تعمدي ويروس كرونا

براي تحقق مسووليت عوامل انتقال بيماري هاي خطرناك و واگيردار در حقوق ايران، وجود فعل ز‌يانبار )اقدام عامل انتقال بيماري خطرناك(، تحقق ضرر و خسارت ناشي از اقدام عوامل انتقال بيماري خطرناك و احراز رابطه علي و معلولي بين فعل عامل و وقوع خسارت شرط مي باشد. در حقوق ايران، عوامل انتقال بيماري هاي خطرناك مسوول جبران خسارات ناشي از اقدام خود مي باشند. عوامل انتقال بيماري هاي خطرناك، هر شرط، سبب يا علتي است كه بتوان انتقال بيماري هاي خطرناك را به آن منتسب نمود .وضعيت رواني عوال انتقال دهنده بيماري هاي مذكور و ابزار و وسايل انتقال آنها نيز عموماً تأثيري در مسووليت مدني عوامل انتقال دهنده ندارد. در حقوق ايران عامل انتقال بيماري هاي خطرناك مي تواند به نحو مستقيم يا غيرمستقيم اثر نموده و در قالب سبب، شرط يا علت ظاهر شو از اين رو مي تواند حسب مورد با مفهوم سبب، علت و شرط مقايسه شود. مسووليت مدني عوامل انتقال بيماري هاي خطرناك مبتني بر نظريه تقصير است. مبناي فقهي مسووليت مدني عوامل انتقال بيماري اي خطرناك مبتني بر قاعده لاضرر مي باشد. قلمرو مسئوليت مدني عوامل يبماري هاي خطرناك تا جايي است كه خسارات به آن عوامل قابل انتساب باشند. عوامل انتقال بيماري هاي خطرناك ملزم به جبران خسارات مادي وارده و منافع ممكن الحصول از دست رفته مي باشند. اما، در خصوص قابل مطالبه بودن خسارت معنوي وجود ندارد، بلكه در حرمت ايراد خسارت معنوي به ديگران و لزوم جبران آن به دليل حديت لاضرر و لاضرار جاي ترديد نيست. ولي تمام سخن در نحوه جبران خسارت معنوي است و تا زماني كه در حقوق ايران روش منطقي و نظام مندي براي جبران خسارات مذكور ارائه نشود، قابل جبران نيستند