مسئوليت مدني انتقال خون آلوده به ويروس كرونا با رويكردي بر مباني فقهي

به تبع شيوع و همه‌گيري ويروس كرونا، خسارات مختلفي به ويژه در قالب آسيب‌هاي جسمي بر اكثر مردم جهان از جمله مردم ايران وارد شد. با توجه به اينكه يكي از طرق تشخيص اين ويروس، آزمايش خون است و نيز با عنايت به اينكه ويروس مذكور در اوايل شيوع، ناشناخته بود و به طرق مختلف در افراد ظاهر مي‌شد، گاهاً باعث از دست دادن خون در بيماران يا اشخاص مشكوك به ويروس مي‌شد و تأمين خون از بانك خون يا سازمان انتقال خون، ضرورت مي‌يافت. در اين بين چنانچه به هر دليل خون انتقال يافته به بيمار، به ويروس كرونا آلوده باشد، مسأله مسئوليت مدني و جبران خسارات جسمي و غيرجسمي وارده به بيمار مطرح مي‌شود. به موجب اين تحقيق كه با هدف بررسي و تحليل اركان تحقق مسئوليت مدني ناشي از انتقال خون آلوده به ويروس كرونا با رويكردي بر مباني فقهي و به روش توصيفي- تحليلي و مطالعه كتابخانه‌اي صورت گرفته، مي‌توان گفت؛ اگرچه در رابطه با فعل زيانبار در مسئوليت مدني ناشي از انتقال خون آلوده به ويروس كرونا در نوع تعهد سازمان‌هاي توليد و توزيع كننده خون اختلاف نظر وجود دارد، اما با عنايت به توانايي علمي و دستورالعمل‌هاي سازمان انتقال خون و نيز ديدگاه قانون مجازات اسلامي، تعهد به وسيله دانستن ايمني اين سازمان عادلانه‌تر باشد. جهت تسهيل در اثبات رابطه سببيت، بين انتقال خون به زيانديده و ابتلاي وي به ويروس كرونا، مي‌توان با استفاده از روش اثباتي نفي ساير اسباب وجود رابطه سببيت را محرز دانست. ضمن اينكه اگرچه نواقص دانش بشري به عنوان يكي از عوامل رفع مسئوليت از سوي سازمان‌هاي توليد و توزيع‌كننده خون مطرح مي‌گردد، اما اين نقص نمي‌تواند به تنهايي مسقط ضمان ناشي از انتقال خون آلوده به ويروس كرونا باشد