تحليل فقهي مبناي مسئوليت مدني دولت ناشي از بيماري كرنا

امروزه با گسترش نوع خاصي از بيماريهاي واگير دارو مسري به نام بيماري كرنا ميتوان ان را به عنوان يك حادثه غير مترقبه و غير قابل پيش بيني در سطح جهان تلقي نمود. روشن است كه احتمال دارد برخي حوادث قابل پيش بيني باشند ولي متعهد ان را پيش بيني نكند اين موارد تقصير قراردادي محسوب ميگردند. اما گاه حادثه غير قابل پيش بيني است كه در سالهاي اخير با گسترش ويروس كرنا در جهان نگاه ها به مسئوليت دولت در قبال برخورد با اين بيماري نشانه رفته و اين كه بررسي كنيم دولت در اين شرايط چه وظايف و تعهداتي دارد و تبيين اين كه حدود و ثغور مسوليت دولت ناشي از رشد و گسترش بيماري كرنا تا كجاست ضروري به نظر مي رسد .دراين ميان نقش دولت زماني ظهور در معنا مينمايد كه بتواند حادثه را مورد پيش بيني قرار دهد شايد اين سوال مطرح گردد كه قواي قاهره اگر غير قابل پيش بيني باشد پس نميتوان دولت را مقصر شمرد.در جواب بايستي گفت دولت به عنوان حاكميت در قبال شهروندان خويش مسئوليت دارد و درست است كه اين حوادث غير قابل پيش بيني بوده ولي دولت بايستي با تصويب قوانين مربوطه در نظام مند نمودن امر در جهت جلوگيري از وقوع خسارت گام بردارد. روش تحقيق در اين مقاله به صورت تحليلي- توصيفي خواهد بود كه از منابع كتابخانه اي و انيترنتي و الكترونيكي هم بهره جسته ايم . لذا مقاله حاضر با هدف تبيين مسئوليت مدني دولت ناشي از بيماري كرنا و بررسي ابعاد و حدود مسئوليت دولت در اين زمينه نگاشته شده است