حق فعالين اقتصادي برآگاهي به موقع از تصميمات و دسترسي آزاد به اطلاعات افتصادي

براي شروع يك سرمايه گذاري، كسب و كار و به طور كلي هر فعاليت اقتصادي در يك جامعه، علاوه بر در اختيار داشتن دانش و مهارت مربوطه، برخورداري از نيرو انساني متخصص، تجهيزات مورد نياز و منابع مالي متناسب، بايستي به اطلاعات مربوط به هر حوزه فعاليتي نيز دسترسي داشت و از تصميمات حاكميت راجع به آن حوزه، آگاه بود تا بتوان با خطرپذيري كمتر و امنيت اقتصادي بيشتري مشغول فعاليت اقتصادي شد. حق دسترسي آزاد به اطلاعات سال هاست كه در كشور ما به موجب قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به رسميت شناخته شده است و اين حق انواع داده-ها و اطلاعات از جمله اطلاعات اقتصادي را در بر مي گيرد و آن را مي توان مقدمه اي براي تحقق شفافيت اطلاعات اقتصادي دانست. اما آن چيزي كه تا كنون هدف قرار گرفته است؛ مقابله با فساد و انحراف از قانون از طريق شفافيت اطلاعات اقتصادي موسسات حاكميتي و بنگاه هاي اقتصادي بوده است و عمدتا كاربردي نظارتي داشته است. در حالي كه دسترسي به اين اطلاعات مي تواند براي توليدگنندگان و فعالين اقتصادي جنبه كاربردي داشته باشد و در نحوه فعاليت آنان نقش بسزايي را ايفا كند. اين حق بر آگاهي و دسترسي آزاد، نه تنها شامل اطلاعات اقتصادي نمي شود بلكه در اين مقاله سعي بر شناسايي اين حق ناظر به تصميمات اقتصادي اعم از وضع، تغيير و اجراي سياست ها، قوانين و مقررات اقتصادي نيز مي باشد كه با استفاده از داده هاي كتابخانه اي و با روش توصيفي-تحليلي، به بررسي و شناسايي اين موضوع خواهيم پرداخت.