بررسي آراء ديوان عدالت اداري در رفع موانع توليد و صدور مجوزها

نهادهاي حقوقي در تحقق سياست ها و اهداف اقتصادي در جامعه مي توانند با وضع قوانين و مقررات حمايتي در ايجاد ساختارهاي انگيزشي مناسب و رفع موانع موجود در راستاي تقويت توليد و رشد اقتصادي نقش موثري را ايفا كنند. تسهيل در صدور مجوزها به عنوان يكي از راهكارهاي رفع موانع توليد در سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و متعاقب آن در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است. ديوان عدالت اداري به عنوان يك نهاد قضايي و نظارتي در پايش مقررات و مصوبات دولتي تضمين كننده حقوق مردم و حاكميت قانون است. هدف از پژوهش حاضر كه به صورت توصيفي-تحليلي انجام شده است، دستيابي به اين نتيجه است كه ديوان عدالت اداري چه رويكردي در تحقق سياست هاي حمايت از توليد و رفع موانع آن اتخاذ كرده است. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه ديوان رويكرد مبتني بر قانون دارد و همچنين در آراي خود علاوه بر صيانت از قانون به تفسير قضايي قانون و تبيين حدود صلاحيت هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار پرداخته است كه اين مسئله بيان كننده نقش موثر رويه قضايي در نظام حقوقي است. در بررسي آراي صادره از ديوان به نقد يك راي از هيات عمومي پرداختيم كه به نظر مي رسد خلاف رويه موجود در ديوان صادر شده است.