ساز و كار قوه قضاييه در تضمين و رعايت تعهدات حقوق بشري

حفاظت از حقوق شهروندان يك جامعه از جمله وظايف دولت آن جامعه مي باشد، به نحوي كه ميزان تلاش و موفقيت هر دولت در حراست از اين حقوق نوعي معيار سنجش در جهت ارزيابي مشروعيت آن تلقي مي گردد. در اين ميان قوه قضاييه به عنوان مرجع دادخواهي شهروندان، نقشي اساسي ايفا نموده و در حقيقت بدون عملكرد موفق آن در پيگيري نقض احتمالي حقوق بشر شهروندان يك جامعه، نمي توان اميد چنداني به تضمين رعايت حقوق بشر در جامعه مزبور داشت. در اين راستا، مي توان گفت كه بدون شك موفقيت قوه قضاييه در حفاظت از حقوق بشر افراد جامعه در برابر خودسري هاي احتمالي قوه مجريه، اهميتي اساسي در تضمين و حمايت از حقوق فوق الذكر خواهد داشت. با توجه به نقش مهم و موثر دستگاه قضايي مستقل در حراست از حقوق بشر افراد، نظارت قضايي بر فرآيند تحديد يا تعليق حقوق بشر نيز ميتواند نقش موثري در جلوگيري از نقش احتمالي حقوق بشر افراد در جريان محدود سازي يا معلق سازي حقوق بشر ايفا نمايد.