مباني جرم انگاري جرائم جنسي در قانون موضوعه با تكيه بر سياست كيفري

نوگرايي در ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي و اجتماعي در جامعه معاصر ايران داراي فراز و نشيب هاي فراواني بوده و اين امر، نظام حقوقي را هم تحت تاثير خود قرار داده است. مفروض است كه بين شريعت و حقوق رابطه متقابلي وجود دارد. صرف نظر از نظرات گوناگون و بعضاً متضادي كه انديشمندان مسلمان در تبيين اين ارتباط بيان كرده اند؛ بنا بر اعتقاد طباطبايي(ره) و مطهري(ره) شريعت و حقوق از سنخ اعتبارات مي باشند و ملاك حقانيت اعتبارات را ارجاع به واقعيت مبتني بر فطرت و بر اين اساس راه فهم ثبات يا عدم ثبات احكام را ارجاع به نيازهاي ثابت و يا متغير دانسته اند. قانونگذار پس از انقلاب اسلامي تاكنون نتوانسته است تصويري واضح از نسبت امر شرعي با امر فقهي و نيز امر حقوقي با امر حكومتي معين نمايد بگونه اي كه از شدت آشفتگي و ابهام در مفاهيم پايه اي سياستگذاري كيفري بكاهد. قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 و اصلاحيه آن در سال 1394 بعنوان جديد ترين دستاورد سياست كيفري تقنيني اسلامي ايراني است كه از محور پيشرفت در فهم و اجراي دين در سياستگذاري جنايي و قانونگذار اسلامي ايراني فاصله زيادي گرفته است. برخورد سزا دهنده و كيفر مدار در قبال جرايم جنسي با رويكرد بازدارندگي ، الگوي غالب در سياست گذاري هاي تقنيني در اين حوزه است. اين رويكرد در دوران مختلف قانونگذاري، مبنا و پايه سياست هاي تقنيني است. و مواردي همانند جرم انگاري جرايم جنسي، جلوه هايي از اعمال مجازات هاي شديد و سخت گيرانه، لغو نهادهاي ارفاقي، افزايش وسعت دامنه جرايم جنسي محسوب مي شود. حاكميت احكام جزايي اسلام بر مقررات جزايي و حساسيت ها و واكنش هاي اجتماعي در ارتباط اين گروه از جرايم تاثير پذيري سياست هاي تقنيني، از رويكرد سزاگرايانه حاكم در فقه ، جانشين سياست هاي عوام گرايانه بر سياست هاي علمي و سنجيده شده است.