نگرشي بر مسئوليت حقوقي واسطه هاي اينترنتي در قوانين و مقررات ايران

اينترنت يكي از مهمترين نوآوري هاي بشر در قرن بيستم به شمار مي آيد. ارتباطات در اين شاهراه مجازي به وسيله شمار بسياري از واسطه ها تامين مي گردد. اين واسطه ها، امكان دسترسي كاربران را به اين شبكه ممكن مي سازند و يا اينكه پس از اتصال، امكانات بسياري را در اختيار آنها قرار مي دهند و توسط همين امكانات است كه كاربران اينترنت مي توانند اطلاعات خويش را به هر كجا و براي هر كه مي خواهند، ارسال دارند. علي الاصول، مسووليت واسطه ها نيز تابع قواعد عمومي مسووليت مدني بوده و به جهت پذيرش نظريه تقصير در نظام حقوقي ما و بسياري از كشور ها، بايستي جهت تحليل مسووليت آنان به بررسي تكاليف قانوني آنها و موارد ارتكاب تقصير پرداخت. در برخي نظام هاي حقوقي براي بعضي واسطه ها حسب نوع خدماتي كه ارايه مي كنند حمايت هاي قانوني در قالب برخي معافيت ها پيش بيني شده است كه البته اعمال اين معافيت ها تابع شرايط قانوني خاصي است.