شماره ركورد كنفرانس :
5182
عنوان مقاله :
حكمراني عدالت بنياد مبتني بر مشاركت عمومي و تأثير آن بر مشروعيت نظام سياسي
پديدآورندگان :
خسروآبادي اميرحسين دانشگاه شهيد بهشتي (ره)، تهران، ايران
كليدواژه :
حكمراني , عدالت اجتماعي , مشروعيت رژيم سياسي , حلقه هاي مياني
عنوان كنفرانس :
سومين همايش بين المللي گام دوم انقلاب اسلامي، مكتب شهيد سليماني؛ الگوي جريان حلقه‌هاي مياني تمدن ساز
چكيده فارسي :
حكمراني به رويكردي مدرن از زمام‌داري گفته مي‌شود كه در آن دولت‌ها صرفاً به نقش تنظيم‌گري مي‌پردازند و امور اجرايي و اداري نظام اجتماعي از سوي نهادهاي غير دولتي انجام مي‌شود. حكمراني حاصل شكل‌گيري دور چهارم دولت‌ها است و مهم‌ترين راهبرد اين رويكرد، «خصوصي‌سازي» است. اما چالش‌هاي دولت‌هاي تنظيم‌گر در مواجهه با بحران‌هاي اجتماعي و اقتصاد معاصر باعث شد انديشمندان دولت‌پژوه رويكرد تنظيم‌گري دولت را در راستاي بهره‌برداري عمومي تعديل سازند؛ بدين صورت كه مشاركت عمومي به معناي گسترده در كليه امور اقتصادي، اجتماعي، قانون‌گذاري و سياسي تحقق يابد و شهروندان در اين رابطه، مكلف به ايفاي «وظيفه» شهروندي خود باشند. به همين دليل در عصر حاضر شاهد رويكرد فراتنظيمي به دولت هستيم. تحول مذكور در سطور بالا در سير انديشه دولت‌پژوهان غربي در هزاره سوم به وقوع پيوست، اين در حالي است كه در سير انديشه اسلامي، «ولي‌امر» و «امامِ امت» بر اساس مشاركت عمومي بسط يد مي‌يابند و كنش‌گري زمام‌دارانه را در چارچوب اتكا به كليه شهروندان نظام اسلامي و امت اسلام سامان مي‌بخشند. آيات متعدد قرآن كريم و سيره رسول اعظم (ص) و ائمه معصومين (ع) به عنوان راهبر و امامِ امت اسلامي، اصل مداخله شهروندان در امور عمومي جامعه اسلامي و مشاركت آنان در امور مهم حاكميتي به اثبات مي‌رساند، اما مبناي اين قاعده به اصل مهمي در مكتب اسلام باز مي‌گردد. حقيقت امر آن است كه مبناي انزال كتب آسماني و ابعاث انبياء (ع) اقامه «قسط» در ميان مردم (كليه انسان‌ها) است. برداشت غالب مفسران اسلامي از آيه (25) سوره مباركه حديد آن است كه «قسط» همان بُعد جامعوي از عدل است كه به تعديل نظام اجتماعي به مثابه كل مي‌پردازد. بر اين اساس، عدالت اجتماع، معيار و اساس حكمراني در نظام اسلامي محسوب مي‌شود و كليه احكام اصلي و فرعي اجتماعي و حتي احكام فردي اسلام بر محور عدالت اجتماعي قابل تحليل است. اجراي عدالت اجتماعي در اسلام مستلزم آن است كه مسائل نابرابري و تبعيض اجتماعي واكاوي شود. تبعيض اجتماعي در صورتي قابل درك است كه عموم شهروندان از طريق مشاركت عمومي گسترده در كليه اركان حكمراني حضور داشته باشند. اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي- تحليلي به بررسي جايگاه مشاركت عمومي در فرايند حكمراني دولت اسلامي با استفاده از منابع اصيل استنباط حكم در اسلام مي‌پردازد و تأثير اين نقش را در تحقق مشروعيت در سياست شرعيه دولت اسلامي واكاوي خواهد كرد.
