الزامات تدوين الگوي اسلامي- ايراني سياست‌هاي فراقوه‌اي امر قضا

هر جامعه‌اي براي تعالي خود نيازمند الگويي است كه مبتني بر عقلانيت خاصي طراحي شده باشد و رسيدن به هر غايتي مستلزم وجود فاعلي متناسب با آن غايت است. در جامعه ايران كه بر محوريت اسلام و هويت ايراني شكل گرفته است طبعاً طراحي الگويي متناسب با اين دو محور ركن اساسي محسوب مي‌شود. الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت نيازمند جامع‌نگري در تمامي ابعاد زندگي انساني است كه يكي از مهم‌ترين ابعاد آن مسائل قضايي مي‌باشد. نهاد دادگستري پس از انقلاب به تأسي از مباني فقهي تغييرات شگرفي را تجربه كرد و قانون اساسي به عنوان مهم‌ترين قانون فرادستي با لحاظ اين تحولات در اصول مختلف به مقوله قضا اشاره كرد. اصل 156 قانون اساسي در سه بند به دو موضوع مهم حقوق عامه و پيشگيري از ارتكاب جرم تأكيد دارد ليكن اين موضوعات از مقولاتي نيست كه تنها متولي آن سيستم قضايي كشور باشد و به جهت فرابخشي بودن دخالت صاحب‌نظران رشته‌هاي مختلف را مي‌طلبد. در بعد سياست‌گذاري عرصه قضايي كشور به رغم تلاش‌هاي صورت گرفته كماكان خلأ وجود يك الگوي متناسب با هويت اسلامي- ايراني به وضوح ديده مي‌شود. مهم‌ترين دليل اين امر نبود الگوي مناسب و نيز بخشي نگري و عدم دخالت صاحب‌نظران در تدوين برنامه‌اي جامع مي‌باشد. در اين راستا سؤال اصلي اين مقاله آن است كه در تدوين الگوي پايه اسلامي- ايراني كدام يك از خلأها در اولويت قرار دارد. نكته‌اي كه اهميت پرداختن به اين موضوع را دو چندان مي‌سازد عدم سابقه پژوهش در اين عرصه است. اين مقاله به روش كتابخانه‌اي در چارچوب رويكرد تحليلي- توصيفي ضمن تبيين مفهوم الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت و مراحل مختلف اثرگذاري آن با توجه به مشكلات عملي كشور به دو موضوع اساسي اين الگو يعني حقوق عامه و پيشگيري از ترك فعل مديران اشاره مي‌كند.