قواعد يك‌به‌يك و يك‌به‌دو؛ راهكارهاي تحول در نظام تصميم‌گيري و قانون‌گذاري كشور براي اجراي الگوي پيشرفت

تقريباً تمامي اقتصاددانان در اين موضوع اتفاق‌نظر دارند كه ازدياد مقررات يك مانع بزرگ و چالش‌ساز بر سر راه توسعه‌يافتگي كشورها بوده و هزينه‌هاي زيادي را بر محيط كسب ‌و كار تحميل مي‌كند. از اين رو، كشورهاي توسعه ‌يافته براي بهبود فضاي كسب‌وكار خويش به فرآيند مقررات‌زدايي روي آورده‌اند. مقررات‌زدايي فرآيندي است كه طي آن دولت‌ها با هدف افزايش بهره‌وري، ارتقاء سطح رقابت‌پذيري و توانمندسازي محيط كسب ‌و كار، اقدام به كاهش، حذف و سازده‌سازي محدوديت‌ها و قوانين زائد حاكم بر محيط كسب ‌و كار مي‌كنند. آنچه در رابطه با اجراي موفق اين فرآيند حائز اهميت است، شناسايي علمي و اصولي قوانين مزاحم، محدوديت‌ها و گلوگاه‌هاي محيط كسب‌ و كار و سپس اتخاذ يك رويه متناسب با ويژگي‌هاي ساختاري، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ... هر كشور براي كاهش و از ميان برداشتن اين موانع و محدوديت‌ها است. در حال حاضر قواعد يك‌به‌يك و يك‌به‌دو جزء روش‌هاي مطرح در حوزه مقررات‌زدايي قلمداد مي‌شوند كه زيربناي تجربي آنها بر پروسه ارزيابي اثر پايه‌ريزي شده است. تمركز اين قواعد بر كاهش اثرات منفي ناشي از ازدياد قوانين در فضاي كسب ‌و كار و روي‌آوري به جايگزين‌هاي غيرمقرره‌اي بوده و طي آن بخش‌ها به اين امر تشويق مي‌شوند كه در حد امكان جايگزين‌هايي را براي مقررات بيابند و به منظور جبران هزينه‌هاي تحميلي ناشي از مقررات جديد ضروري، اقدام به شناسايي و حذف مقررات زائد پيشين كنند. فراهم شدن بستر لازم و اجراي رويكردهاي مذكور، مي‌تواند روند توليد مقررات جديد و عمدتاً زائد در دستگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي اجرايي را متوقف و اجراي الگوي پيشرفت در كشور را تسهيل كند.