مسئوليت شركتهاي بيمه در مقابل خسارت هاي ناشي از قوه قاهره

تصادفات رانندگي از لحاظ تعداد حوادث، اهميت و حساسيت عمده ترين بخش مسئوليت مدني را تشكيل مي دهد. كمتر خانواده اي است كه قرباني اين حوادث نبوده يا سبب ايراد خسارت نشده باشد. در واقع، تكيه بر مبناي عمومي تقصير در مسئوليت مدني سبب مي شد كه خيل عظيمي از زيان ديدگان به علت عدم اثبات تقصير راننده وسيله نقليه يا فقدان هرگونه تقصيري از جبران خسارت محروم شوند. ضماني كه مبناي آن ضرر به ديگران است، قانون مرتكب را به جبران خسارت ملزم مي كند و با عنوان مسئوليت مدني طرح و ارائه مي شود. قانون بيمه اجباري سال 1347 خسارت هاي ناشي از قوه قاهره را جزء استثنائات شناخته و از شمول قانون خارج كرده بود. با تصويب قانون اصلاح قانون بيمه اجباري در سال 1387 استثناء خسارت ناشي از قوه قاهره از شمول بيمه حذف شد؛ و اين پرسش را به وجود آورد كه آيا خسارت ناشي از قوه قاهره تحت شمول قرار گرفته است؟ و از طرفي وفق بند پ ماده 1 قانون بيمه اجباري مصوب 1395 هرگونه سانحه ناشي از وسائل نقليه در اثر حوادث غيرمترقبه را تحت شمول قانون قرار داده است. و مسئله ديگري كه در اينجا قابل ذكر است؛ مسئوليت شركت هاي بيمه در مقابل خسارت هاي ناشي از قوه قاهره مي باشد كه در اين مقاله به اين مباحث و سوالات پاسخ داده مي شود.