شماره ركورد كنفرانس
5207
عنوان مقاله
مديريت ناتواني در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و كانادا
پديدآورندگان
زاده نجف محمدرضا دانشجوي مقطع دكتري حقوق عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
تعداد صفحه
12
كليدواژه
مديريت ناتواني , معلولان , بازرسي كار , ايمني كار , اشتغال
سال انتشار
1400
عنوان كنفرانس
دومين كنفرانس ملي حقوق، فقه و فرهنگ
زبان مدرك
فارسي
چكيده فارسي
مديريت ناتواني به مجموعه راه و روشهايي گفته ميشود كه به دنبال به حداقل رساندن معلوليت ناشي از صدمات اشتغال و شرايط ايمني و بهداشتي فضاي كار است. مديريت ناتواني با فعاليتهاي سنتي كه در جهت ايمني فضاي كار و اقدامات جلوگيريكننده از صدمات ناشي از كار است؛ متفاوت بوده البته اين موارد در مفهوم جلوگيري كننده از صدمات ناشي از كار مديريت ناتواني جاي ميگيرند و البته با مفهوم توان بخشيهاي پزشكي و حرفهاي هم متفاوت است؛ اگرچه توانخواهي در مديريت ناتواني دربرگيرنده اين مفاهيم هم است و در آخر مديريت ناتواني هم معني عبارت بازگشت به كار هم نيست؛ البته اين عبارت يكي از نشانگرهاي مديريت ناتواني است. هدف مديريت ناتواني از بين بردن جنبههاي منفي صدمات ناشي از كار است. مديريت ناتواني در واقع فلسفهاي برد، برد براي كارگر و كارفرما دارد؛ كارگر از اين جهت كه به كار خود بازگشت داده ميشود و كارفرما از اين جهت كه با بازگشت كارگر به كارگاه از پرداخت هزينههايي مانند: كارآموزي، استخدام كارگر جديد، پرداخت غرامت و مانند آن معاف ميشود. در اين تحقيق با روش توصيفي-تحليلي سعي بر آن بود تا به اين سوال پاسخ داده شود كه مديريت ناتواني در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و كانادا چگونه ارزيابي مي شود؟ در نظام حقوقي ايران قوانين و مقررات كافي و وافي به مقصود در زمينه مقررات ايمني و بهداشت كار در قانون كار و مقررات مختلف آمده است؛ اما در زمينه ي بازگشت به اشتغال افراد داراي معلوليت نه تنها قوانين و مقرارت لازمه وجود ندارد سازو كار هاي اجرايي مناسبي نيز در نظر گرفته نشده است. اسناد و سياستهاي در نظر گرفته شده در سيستم حقوقي كانادا و استفاده از تجارب كشور فوقالذكر ميتواند در اين مهم مفيد واقع شود. همينطور اسناد بين المللي مانند مصوبات سازمان بين المللي كار مي تواند الگويي مناسب در جهت اصلاح قوانين در حوزهي مديريت ناتواني در نظام حقوقي ايران باشد.
كشور
ايران
لينک به اين مدرک