قلمرو وكالت در حقوق ايران

در قانون مدني ايران در خصوص عقد وكالت چندان سخن به ميان نيامده و گاهاً در خصوص قلمرو وكالت بين فقها و علماي رشته حقوق اختلاف نظر وجود دارد. اين در حالي است كه تعداد و شمارگان تنظيم وكالتنامه ميان اشخاص نسبت به ساير عقود از كثرت بيشتري برخوردار است و در مواقعي كه عملاً مشكلاتي ناشي از عقد وكالت پديد مي آيد به ناچار بايستي به قانون مدني مراجعه نمود اما در بسياري موارد مشاهده مي كنيم كه قانون مدني ساكت است و حكم مشخصي ندارد. لذا با توسعه روابط حقوقي اشخاص و براي اطمينان خاطر طرفين قرارداد وكالت مي بايست تمامي شرايط عمومي و خاص اين عقد رعايت گردد تا مبادا از اين طريق به طرفين يا ثالثي خسارت يا ضرري وارد شود. پژوهش پيش رو نيز با استفاده از روش توصيفي تحليل از نوع كيفي، در صدد آن است به بررسي حدود و قلمرو عقد وكالت در حقوق ايران بپردازد. يافته هاي پژوهش حاكي از آن است موضوع وكالت ممكن است عمل حقوقي و يا مادي باشد و در خصوص موضوع وكالت (عام، خاص، مطلق و مقيد بودن) نيز مشخص گرديد كه موضوع وكالت عام باشد يا خاص هر يك بر صحت و بطلان عقد تأثير گذار است، بنابراين اكثر فقها قائل اند كه مي بايست موضوع وكالت دقيقاً مشخص باشد و به شكل عام نباشد چرا كه مصلحت موكل اقتضاء دارد حدود اختيارات وكيل تعيين شده باشد.