بررسي وكالت از منظر فقهاي اهل سنت

از ظاهر ماده 656 قانون مدني چنين بر مي آيد كه موضوع وكالت ممكن است انجام يك «عمل حقوقي» باشد، مانند فروش خانه يا فسخ اجاره و طلاق، يا امر ديگري كه در شمار اعمال مادي است و براي موكل انجام مي شود مانند مقاطعه ساختن بنا يا تهيه نقشه آن يا انجام عمل جراحي و نقاشي. لذا قانونگذار با استفاده از واژه «امر» در ماده 656 قانون مدني در واقع قلمرو عقد وكالت را بيان نموده است هر چند برخي مي پندارند كه مراد از امر در اين ماده واضح و آشكار است و قلمرو موضوعي عقد وكالت مشخص است از اين رو فقهاي اهل سنت موضوع عقد وكالت را به ايجاد و انشاي عقود و ايقاعات منحصر ندانسته اند بلكه قائل به آن هستند كه براي انجام هر فعل قابل نيابت مي توان به ديگري نيابت دادو استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وكالت در اين ماده مؤيد پذيرش همين ديدگاه است. كه در پژوهش حاضر به بررسي اين موضوع پرداختيم و يافته هاي پژوهش حاكي از آن است مذاهب چهارگانه فقه اهل سنت تعاريف نزديكي از عقد وكالت دارند و در مجموع فقهاي اهل سنت به علت پذيرش قياس در كنار كتاب و سنت و اجماع به عنوان ادله استنباط احكام، قياس را نيز دليل بر مشروعيت وكالت ذكر نموده اند. همچنين در فقه اهل سنت، موضوع عقد وكالت را به ايجاد و انشاي عقود و ايقاعات منحصر نداشته اند؛ بلكه قائل بدان هستند كه براي انجام هر فعل قابل نيابت، مي توان به ديگري وكالت داد.