بررسي فقهي تعهد بايع نسبت به خريدار در ادعاي نقض حقوق مالكيت فكري شخص ثالث

بنابر سير طبيعي تملك، چنانچه شخصي بخواهد مالي را كه متعلّق حقّ غير درآمده، بدون رضايتش از حيطۀ مالكيتش خارج نمايد و به تمليك غير درآورد، امري است كه خلاف اصول و قواعد فقهي است، طبق اين بيان، حقوق مالكيت فكري از جمله حقوقي است كه در اكثر نظامهاي حقوقي پذيرفته شده است. همانطوري كه امكان دارد مال مورد معامله متعلّق حق شخص ثالثي واقع شود، فرض اينكه شخص ثالثي نسبت به مورد معامله، از جهت اينكه مخترع آن بوده و يا حقّي مانند مالكيت علامت تجاري آن داشته باشد دور از ذهن نيست. لذا در اين صورت به استناد برخي اصول و قواعد فقهي، امكان ايجاد مسئوليت براي بايع نسبت به خريدار وجود دارد. اين تحقيق با بررسي فقهي موضوع تعهد بايع نسبت به خريدار در ادعاي نقض حقوق مالكيت فكري به روش توصيفي – تحليلي به اين نتيجه دست يافته است كه قاعده لاضرر، ورود خسارت و ضرر بر هر يك از خريدار و شخص ثالث را دفع نموده و بنابر اينكه شخص ثالث به استناد قاعده تسليط، نسبت به حقوق مالكيت فكري، مقدم شناخته ميشود، لذا مستند به دو قاعده تسليط و لاضرر، حفظ حقوق وي با استمرار مالكيتش بر مورد معامله توجيه شده و جريان قاعده لاضرر نسبت به خريدار، تأديۀ خسارت وي را اقتضا ميكند.