بررسي فقهي ليسانس اجباري در مؤافقت نامه ابعاد تجاري حقوق مالكيت فكري

«ليسانس اجباري»، به عنوان ابزاري استثنائي در جهت تعديل اعمال حقوق انحصاري از سوي دارنده حق اختراع، در مواقع سوءاستفاده از موقعيت مسلط، منفعت يا سلامت عموم، امنيت ملي، اختراعات وابسته و ... بوسيلۀ دولتها صادر مي گردد. با تكيه بر موازين بين المللي، دكترين و رويه قضايي محاكم كشورهاي آمريكا و اتحاديه اروپا و همچنين قوانين حقوق ايران، در صدور ليسانس اجباري در حقوق اختراعات تحت شرايط ويژه اي ترديدي وجود ندارد. اين تحقيق كه به روش توصيفيي – تحليلي صورت پذيرفته، جوانب فقهي ليسانس اجباري در مؤافقت نامه ابعاد تجاري حقوق مالكيت فكري را مورد بررسي قرار داده و بدين نتيجه دست يافته است كه با استناد به ادله اي اعم از قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ اهم بر مهم و ... مي توان صدور ليسانس اجباري را توجيه نمود.