بررسي فقهي حقوقي منع محاكمه مجدد

در نظام دادرسي كيفري بين المللي، قواعدي وجود دارد كه مورد پذيرش اكثر كشور هاست از جمله اين قواعد، قاعده منع محاكمه مجدد است كه در حقوق داخلي به اين قاعده، اعتبار امر مختومه گويند. سؤالي كه در اين تحقيق مطرح مي‌شود اينست كه از آنجا كه اين قاعده، يك قاعده ي بين المللي است، قانون كيفري داخلي و ديدگاه فقه نسبت به اين قاعده چگونه است؟ در اين پژوهش كه به صورت توصيفي تحليلي صورت گرفته بر اساس يافته‌ها؛ قاعده منع محاكمه مجدد، يك قاعده اي پذيرفته شده در فقه است و در حقوق داخلي، فقط در جرايم تعزيري اين قاعده رعايت مي شود و قاضي ايراني فقط در مقام اعمال صلاحيت شخصي مي تواند به اين قاعده استناد كند در صورتي‌كه متهم در دولت محل وقوع جرم محاكمه شده باشد.