نقش ابراء طبيب در مسؤوليت پزشكي

مسؤوليت و ابراء پزشك، دو مقوله در ايفاي وظيفه طبابت و پزشكي است. مسؤوليت پزشكي و برائت، از ادوار گذشته تاكنون، فراز و نشيب‎ هاي فراواني را پشت سر گذاشته است، گاهي مبتني بر قهري بودن و گاهي بر پايه قراردادي بودن، تفسير شده است. در اين راستا بايد گفت، نجات جان بيمار از واجباتي است كه خدا بر دوش پزشكان نهاده است. پزشك هر اندازه در طبابت ماهر باشد، اما هميشه احتمال خطا و واردآمدن خسارت بر جان بيمار وجود دارد. شماري قايل به اين هستند كه پزشك هميشه و در همه حال، ضامن خساراتي است كه به سبب خطاي وي بر بيمار، وارد شده است ؛ حال چه اذن گرفته باشد يا نه. اينان با تمسك به قواعد فقهي، مانند قاعده اتلاف، قاعده تسبيب، قاعده لاضرر، قاعده ي غرور، وي را ضامن مي دانند. در مقابل، شماري ديگر مبنا را بر مبرا دانستن پزشك از هرگونه ضمان در همه حال مي دانند. قاعده ي احسان و اصل برائت را، دلايلي بر برائت ذمه آنان مي دانند. مي گويند پزشك شرعا موظف به درمان بيمار است، اما در اين راه به حصول نتيجه ي بهبودي وي، متعهد نشده است. مي توان پزشك را به مقتضاي اخذ برائت از ضمان خلاصي داد. به عبارت ديگر، اصل بر ضامن بودن پزشك است، اما با گرفتن برائت از بيمار از دادن خسارت رهايي مي يابد. لذا لازم است پزشكان قبل از درمان، از مريض يا ولي او و همچنين دامپزشك از صاحب حيوان، برائت كسب نمايند. اين ادله از قوت بيشتري برخوردار است و وي با اخذ برائت ضامن نمي باشد. در نهايت مي توان گفت قانونگذار ايران با پذيرش نظريه مشهور فقها مبني بر ضمان طبيب، حتي در صورت دارابودن اذن ورضايت بيمار درصورت بروز خسارت جاني يا مالي، با پيش بيني اخذ برائت از مريض يا ولي او در ماده 322 قانون مجازات اسلامي، راه را براي رفع مسؤوليت از پزشك بازگذاشته است. موضوع شرط برائت عملاً در قالب قراردادهاي اكراهي منعقده ميان پزشك و بيمار استفاده مي شود كه شرايط مشخصي براي آن پيش بيني شده و درصورت كامل بودن اين شرايط، آثارقانوني خود را به جا خواهدگذاشت. مواردي مانند تقصير عمدي و سنگين پزشك و قصور و خطاي پزشكي، از موارد رفع اثركننده از شرط برائت مذكور مي باشد.