مراحل اجرايي و نحوه صدور اسناد مالكيت اصلاحات ارضي

به طور بحث سند و نسق زراعي در جامعه امروزي ما يكي از دغدغه هاي اساسي توده مردم مي باشد. آسيب شناسي اين مساله از اهم اموراتي است كه اساسا بايد مورد مداقه نظر قرار گيرد در اين پژوهش سعي برآن شد كه اين مساله مورد بررسي قرار گيرد. با پيشرفت دانش بشري در زمينه بهداشت و علم پزشكي از يك طرف و به دنبال آن افزايش جمعيت كره زمين از طرف ديگر مسئله تامين غذا را بصورت يكي از اساسي ترين نيازهاي روزمره كشورها در آورده است با توجه به زير كشت رفتن زمين هاي مناسب كشاورزي در اكثر كشورها از جمله ايران ضرورت تغيير روشهاي توليد براي افزايش بهره وري در واحد سطح امري اجتناب ناپذير مي باشد . در ايران اصلاحات ارضي براي زمين دار شدن كشاورزان بي زمين و افزايش درآمد زارعين به دنبال تغيير الگوي توليد سنتي به مدرن بوده است اما جنبه سياسي تقسيم زمين بين زارعين بي زمين از اهميت اساسي برخوردار بوده بطوريكه شيوه ها و كيفيت توليد تحت تاثير آن قرار گرفت و با توجه به پيچيدگي هاي اجراي مراحل سه گانه اصلاحات ارضي در زمان خودش و كمبود نيروهاي اداري و تحصيلكرده و ضرورت تعيين تكليف اراضي واگذار شده براي صدور سند بر اساس نسق زارعانه داراي ابهاماتي مي باشد . سند اصلاحات ارضي بواسطه مشاعي صادر شدن و عدم ذكر حدود و ثغور در آن مشكلات فراواني را براي محاكم موجب گرديده و باعث برخوردهاي دوگانه محاكم با آن شده است و اين عيب اساسي آن مي باشد . و از طرفي چون سند اصلاحات ارضي جزء اسناد رسمي مي باشد و اسناد رسمي صراحتاً بوسيله مواد قانوني مورد تاييد قرار گرفتند از اعتبار خاصي برخوردار بوده و محاكم با استفاده و كمك گيري از كارشناسان و معتمدين محلي قابليت انطباق سند بر عرصه را خواهند يافت .