جستاري در مباني فقهي انقلاب اسلامي

مواجهه با انقلاب اسلامي ايران، توجه هر انديشمندي را در جهت تحليل ابعاد مختلف اين پديده ي عظيم جلب نموده است. از مهمترين ابعاد انقلاب اسلامي كه وجه مايز آن با ساير انقلاب هاي جهان، محسوب مي شود برخورداري آن از پشتوانه هاي عميق اسلامي است. در اين ميان، آن بخش از اسلام كه تأثير بيشتري در زندگي آحاد جامعه دارد، بخش قوانين، مقررات، هنجارها و ناهنجاري‌هاي عملي اسلام است كه فقه عهده‌دار تبيين آن ها است. از اين رو، تحليل انقلاب بدون در نظر گرفتنِ اين حيثيتِ تاثيرگذار، تحليل جامعي به نظر نمي رسد. آموزه هاي اسلام و مباني فقهي آن بود كه مطالبات توده هاي مختلف جامعه را جهت دهي نمود و بدون در اختيار داشتن امكانات و ابزاهاي سياسي و حاكميتي، موجبات پيروزي نهضت مردمي را موجب گرديد. براساس اين اصول قطعي بود كه نظامي مردمي به سرعت با تدوين قانون اساسي، استقرار يافت. اكنون نيز به بركت اين مباني روح بخش است كه طراوت و حركت اميد بخش رو به جلوي انقلاب اسلامي پس از چهار دهه از آغاز آن، در عين اشكالاتي در مقام اجرا، همچنان با قوت تداوم يافته است. اين مباني است كه ساير مستضعفان را در جهان اسلام به تكاپو واداشته و مي دارد. افزون بر اين آثار گسترده كه بر شناسايي مباني فقهي انقلاب اسلامي مترتب است، اين مباني به منزله ي شاخصي براي ارزيابي انطباق يا انحراف نسبت به تعاليم عميق اسلامي به كار مي آيند. اين نوشته در صدد بازخواني مباني فقهي انقلاب اسلامي از ديدگاه كتاب، سنت و عقل، به عنوان بعدي با تاثيرگذاري بالا در شكل دهي و نيز بقاء نهضت مردمي سال 1357 ايران، به روش توصيفي-تحليلي و ابزار گردآوري اطلاعات به صورت منابع كتابخانه اي مي باشد. نتايج حاكي ازآن است كه هرچند بتوان در برخي ادله مناقشاتي داشت اما مجموع آنها، دليل قاطعي بر جواز انقلاب اسلامي محسوب مي گردند.