ابعاد حقوقي امنيت حاكم بر روابط دولت هاي ساحلي درياچه خزر در پرتو كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر

امنيت حقوقي درياها در جامعه بين المللي از ديرباز مورد تاكيد بوده است. در پرتو چنين امنيتي است كه دولت هاي ساحلي امكان مي يابند حاكميت خود را در خصوص عبور و مرور بر درياهاي سرزميني خود اعمال كنند و از منابع غني مناطق دريايي بهره برداري نمايند. امنيت به اين معنا ميسر نمي شود مگر با تعبيه يك نظام حقوقي مناسب كه حقوق و تكاليف دولت هاي ساحلي را به رسميت بشناسد. رژيم حقوقي درياچه خزر يكي از مهم‌ترين مسائل درياچه خزر است كه پس از فروپاشي شوروي، ظهور و بروز بيشتري پيدا كرد.اين مقاله با روش توصيفي- تحليلي با مطالعه و تدقيق در كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر كه توسط كشورهاي ساحلي امضاء شده و با نظر به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص انعقاد معاهدات در صدد پاسخ گويي به اين سوال است كه كنوانسيون درياي خزر چگونه مي تواند به امنيت حاكم بر روابط كشورهاي ساحلي كمك كند؟ در نهايت با اين فرض كه قواعد و مقررات با ضمانت اجرا همراه است و وجود آن بهتر از عدم وجود آن مي تواند ثبات و امنيت را محقق نمايد و همچنين تصويب كنوانسيون درياچه خزر، بهره برداري مناسب از منابع غني درياچه خزر را تسهيل مي كند، اين نتيجه حاصل خواهد شد كه كنوانسيون رژيم حقوقي درياچه خزر مي تواند به تامين امنيت و ثبات در درياچه خزر و روابط كشورهاي ساحلي كمك كند. امضاء كنوانسيون درياي خزر توسط كشورهاي ساحلي و لزوم تصويب آن در مجلس به موجب قانون اساسي ايران ضرورت تحليل اين كنوانسيون و دستاوردهاي آن را از طريق نگارش اين مقاله ايجاب مي نمايد.