شرايط صحت پيش فروش و بيع سلف (سلم) در فقه اماميه و حقوق ايران

پيش فروش معامله اي است كه امروزه در سيستم هاي اقتصادي و تجاري همه كشورها رايج شده است. برخي از شركت هاي توليدي براي فروش محصولات خود معامله مي كنند كه به آن پيش فروش مي گويند. اما در اين معاملات تا حدودي شرايط فروش سلف (سلم) نقض شده است. به عنوان مثال طبق تحقيق انجام شده مي توان گفت در بيع زماني كه بايع عام متولي است و در مجلس حضور ندارد، فروشنده بايد نوع و وصف آن را در زمان عقد روشن كند تا جهل، محقق نشود، اما در برخي قراردادهاي پيش فروش نوع مسلم فيه مشخص است اما وصف آن خير، لذا بايد آنها را از اوصاف لازم‌الذكر به حساب آورد كه در صورت عدم ذكر آنها بيع غرري خواهد شد. در حالي كه اين اوصاف در قرارداد ذكر نشده است، اما فقط در زمان تحويل و رنگ و برخي متعلقات بر اساس خواست مشتري تعيين مي شود. همچنين بايد اشاره داشت كه در قراردادهاي پيش فروش به عنوان مثال سه ماه اول يا آخر سال به عنوان زمان تحويل ذكر شده است نه تاريخ معين و دقيق. تعيين مدت زمان در اين قرارداد دقيق نيست و تا حدي از شرايط بيع سلم تخلف شده است. همچنين در مورد ميزان مبلغي كه در ابتدا پرداخت مي‌شود نمي‌توان گفت اين مبلغ ثمن است چرا كه طبق اين قرارداد ثمن هنگام تحويل معين خواهد شد. بنابراين هنگام عقد، مقدار ثمن معامله معلوم نيست آنچه در قرارداد ذكر شده بايد تمام ثمن باشد و اگر بگوييم اين مبلغ بعض ثمن است، بر اساس قول فقها سلف نسبت به ميزان پرداختي صحيح و نسبت به مابقي باطل خواهد بود و اشكالاتي در اين ميان به وجود مي‌آيد. بايد گفت، در قانون مدني ايران در مورد بيع سلف سخني به ميان نيامده است. البته براي صحت آن مي‌توان به ماده ۱۰ قانون مدني در مورد قراردادهاي خصوصي، استناد نمود.