بررسي فقهي اصلاحات ارضي

تغييراتي اساسي در نحوه مالكيت اراضي به ويژه اراضي كشاورزي به منظور افزايش بهره‌وري عمومي جامعه بود كه به دستور محمدرضا پهلوي و نخست وزيران علي اميني و اسدالله علم به تحقق پيوست. الغاي رژيم ارباب و رعيتي براي نخستين بار در تاريخ ايران به عنوان هدف سياسي يكي از اركان حزب دموكرات (دوران مشروطه) مطرح شد. مالكيت زمين‌هاي كشاورزي از دست فئودال‌ها يا مالكان بزرگ به خرده مالكي و توزيع مجدد آن بين كشاورزان، با تصويب قانون اصلاحات ارضي و سپس قوانين اصلاحي و آيين‌نامه‌هاي آن، از جمله اصلاح قانون اصلاحات ارضي، آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاحات ارضي، قانون تقسيم و فروش اراضي مورد اجاره به زارعين مستأجر و قانون الحاق هشت ماده به آيين‌نامه اصلاحات ارضي طي سه مرحله انجام گرفت. اصلاحات ارضي نخستين اصل منشور انقلاب شاه و مردم بود. در اين پژوهش با بهره گيري از روش توصيفي - تحليلي به بررسي فقهي و حقوقي اصلاحات ارضي و تبيين مشكلات و پيامدهاي آن خواهيم پرداخت. سلب مالكيت اراضي از اشخاص و زمين داران بزرگ از طرف دولت ممكن است به دلايل اجتماعي و اقتصادي روي دهد، كه اين امر به خاطر كاستن از قدرت ونفوذ آنان و گسترش قدرت دولت مركزي و نيز هموار ساختن عدالت اجتماعي درجامعه مي باشد تا بدين طريق وسايل اجراي وظايف خود در تامين خدمات عمومي را فراهم آورد. در گذشته مالكيت خصوصي برزمين محترم ومقدس بشمار ميآمد و اصل تسلط (ماده ۳۰ قانون مدني ) به ندرت مخدوش ومحدود مي شد؛ ولي امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه وحمايت از طبقات ضعيف، مالكيت خصوصي - بويژه مالكيت برزمين - به انحا مختلف محدود شده وحتي سلب مالكيت بلحاظ حفظ منافع عمومي، در كشور هاي جهان - از جمله ايران - به چشم مي خورد در قوانين مدون نيز انعكاس يافته است. رشد روز افزون جمعيت ونرخ بالاي آن واحتياج انسان به داشتن محيطي سالم وغذاي كافي در كشور پهناوري چون ايران كه درشرايط سخت اكولوژيك واقع شده ودر زمره مناطق خشك ونيمه خشك جهان محسوب مي گردد، اين ضرورت را به صورت جدي ايجاب مي كند كه به منابع طبيعي آن كه در وضعيت بسيار شكننده اي قرار دارند از تمام جهات توجه ويژه مبذول وعاقلانه وفراگير برخورد شود.