بررسي تحليلي اختلاف عقيده بين بازپرس و دادستان در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

بازپرس و دادستان دو تن از مقام‌هاي دادسرا هستند كه در تحقيقات مقدماتي جرايم نقش بزرگي بر عهده دارند. هر چند دادستان بالاترين مقام دادسراست و دادياران تبعيت محض از نظر دادستان دارند، اما بازپرس داراي برخي اختيارهاي مستقل از دادستان است. دادستان و بازپرس هر دو قرارهايي صادر مي‌كنند اما در صورتي كه بين آنان اتفاق نظر در خصوص يك قرار وجود نداشته باشد، بازپرس مجبور نيست از نظر دادستان پيروي كند. از طرف ديگر اين اختلاف هم بايد به طريقي حل شود؛ بنابراين در چنين حالتي بايد به مرجع صالح براي حل اختلاف مراجعه كرد. اما مرجع صالح كدام است؟ نزديك‌ترين پاسخ به اين سوال در ماده 269 و 270 قانون آيين دادرسي كيفري جديد؛ اما ابهام در متن اين ماده باعث شده است كه دادگاه‌ها آراي مختلفي صادر كنند. در اين بند مقرر شده است: «قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مي‌آيد قطعي خواهد بود...» و عبارت «دادگاه صالح» ايجاد ابهام كرده است. هدف از اين بررسي، تبين و تشريح وظايف و اختيارات دادستان و بازپرس به منظور تحليل اختلاف عقيده بين بازپرس و دادستان در قانون آيين دادرسي كيفري جديد مي‌باشد.