بررسي رويه دادگاه اروپايي حقوق بشر در خصوص تضمين حقوق متهم در جرايم امنيتي و تروريستي

در طي ساليان گذشته و با ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮔﺴﺘﺮش فعاليت هاي ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در سطح ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﻧﻈﺎم بين المل در قالب اسنادي ازجمله ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ( ﻣﺮﯾﺪا، 2003) ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻠﯽ (ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ، 2000) ضمن مبارزه و مقابله با اين اقدامات مخربانه، در تلاش بوده است كه حاكميت امنيتي را تعديل و ﺑﻪ ﺳﻮي رويكرد اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺪاري ﮔﺎم بردارد و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ثمره اين تلاش، دﻏﺪﻏﻪ ي ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ. در اين ميان دادگاه اروپايي حقوق بشر نقش بسزايي در اين خصوص ايفاءنموده است كه اين مهم به عنوان هدف اصلي محقق در تحقيق حاضر خواهد بود. نگارنده در اين پژوهش درصدد پاسخگويي به اين سئوالات اصلي است كه؛ رويه محاكم قضايي بين المللي بالاخص دادگاه اروپايي حقوق بشر در رابطه با جرايم تروريستي، حقوق متهم در فرايند رسيدگي را تضمين نموده است؟ نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه رويكردهاي كنترلي ناظر بر فرآيند تحقيقات جنايي و تعقيب كيفري و كنترل امنيت گرايي در فرآيند رسيدگي در دادگاه‌ها از مهم‌ترين سازوكارهاي تعديل حاكميت امنيتي محسوب مي‌شوند. همچنين محاكم قضايي بين المللي بالاخص دادگاه اروپايي حقوق بشر در رابطه با جرايم تروريستي در رويه خود بر تضمين حقوق متهم در فرايند رسيدگي تاكيد نموده و در ذيل مواد 5 و 6 اين كنوانسيون بر اين تضمينات صحه گذاشته است.