ساختار دادرسي الكترونيك در نظام حقوقي ايران؛ جلوه ها، چالش ها و پيامدها

يكي از مباحث مهمي كه در تضمين حقوق شهروندي بالاخص در دادرسي از جايگاه والايي برخوردار است، دادرسي عادلانه و منصفانه است. مبناي اين مهم نيز استناد به ماده 56 منشور حقوق شهروندي است كه بيان ميدارد؛ «حق شهروندان است كه به‌منظور دادخواهي آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بي‌طرف قضايي، انتظامي، اداري و نظارتي، دسترسي داشته باشند. هيچ‌كس را نمي‌توان از اين حق محروم كرد.» با اين حال و طي سال هاي گذشته شاهد آن بوده ايم كه فناوري اطلاعاتي و ارتباطي همسو با نيازهاي جامعه و در راستاي تضمين حقوق شهروندان به مراجع قضايي نيز راه پيدا كرده و دستگاه قضايي نيز ازجمله ادارات و سازمآن‌هايي بوده اند كه از ورود فناوري و تكنولوژي استقبال كرده اند. لذا با توجه به اهميت اين مساله، نگارنده در تحقيق حاضر كه به روش توصيفي- تحليلي تدوين و طبقه بندي شده است درصدد پاسخگويي به اين سئوال است كه بكارگيري فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي در فرايند دادرسي چه تاثيري در تحقق حقوق شهروندي دارد؟. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه بكارگيري فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي در فرايند دادرسي ازجمله سامانه الكترونيك مديريت پرونده‌هاي قضايي(سمپ)، سامانه خدمات الكترونيك قضايي (سخا)،سامانه ثبت نام ابلاغ الكترونيكي قضائي (ثنا) و سامانه ابلاغ مخابراتي و رفع چالش ها و موانع حقوقي و اجرايي علاوه بر حفظ، تأمين و تضمين حقوق شهروندان، كارآمدي و اثربخشي دستگاه قضايي را محقق مي‌سازد