بررسي تطبيقي پليس مالياتي ايران و انگليس

ماليات ابزار اجراي عدالت اجتماعي و يكي از مهمترين دغدغه هاي اقتصادي هر دولتي است كه كاربرد اصولي آن نقش مهمي در تامين سرمايه و تامين مالي دولت و رشد اقتصادي كشور دارد .اما جرايم مالياتي اقتصاد كشور را دچار اختلال كرده و منجر به پيامدهاي سو اقتصادي، كاهش درآمد مالياتي و در نتيجه كسري بودجه دولت مي شود. بديهي است با توجه به اين مهم در نظر گرفتن سازوكارهاي قانوني براي جلوگيري از فرار مالياتي و ارتكاب به جرايم مالياتي ضروري است. در اين پايان نامه كه به با استفاده از منابع كتابخانه اي و به شيوه تحليلي توصيفي تدوين يافته است، در كنار بررسي مفهوم و آثار فرار مالياتي تاكيد مي شود كه بازرسي ويژه مالياتي (پليس مالياتي) از مهمترين راهكارهاي قانوني دو كشور ايران و انگلستان براي كنترل موديان به منظور جلوگيري از فرار است. طبق قوانين ايران، به منظور كنترل دفاتر، اسناد و مدارك مؤديان اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي، واحدي تحت عنوان واحد بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد شده است. در مقابل، «اداره درآمد و گمرك ملكه» (HMRC) مرجع مالياتي دولت انگليس است كه مسئول جمع آوري ماليات در اين كشور محسوب مي شود. «اداره درآمد و گمرك ملكه» كشور انگلستان را مي توان پليس مالياتي انگلستان ناميد. براي مثال در اجراي قرار بازجويي، «اداره درآمد و گمرك ملكه» مي تواند نسبت به جستجوي اسناد يك مؤدي مالياتي بپردازد؛ اطلاعات كامپيوتر و يا لپ تاپ او را مورد بررسي قرار دهند و در خصوص تقلب مالياتي تحقيقات لازم را انجام دهد.