بررسي جرم شناختي قوانين متروك

در طول تاريخ قانون گذاري در كشورهاي مختلف از جمله ايران قوانيني وجود دارد علي رغم اينكه منسوخ نشده ولي متروك بوده و مورد توجه نهادهاي قضايي و اجرايي نيست براساس اصول قانون گذاري تراكم قوانين به ويژه قوانين جرم انگار موجب افزايش بزهكاري در جامعه است لذا استفاده از ضمانت اجرا به ويژه كيفر بايد آخرين راهكار باشد. مقاله به بررسي عوامل گسترش قوانين متروك در مرحله تقنين قضا و اجرا مي پردازد و عوامل اجتماعي و فرهنگي آن را بررسي مي كند و از سوي ديگر تأثير اين گونه قوانين بر آسيب هاي اجتماعي به ويژه بزهكاري را مورد ارزيابي قرار مي دهد.