اعتبار توافق بر صلاحيت دادگاه منتخب و سلب آن در حقوق ايران،روابط بين المللي و رويه قضايي

اگر چه بر اساس اصل آزادي اراده در مورد شرط انتخاب قانون حاكم كم و بيش اتفاق نظر وجود دارد ولي در مورد اعتبار انتخاب دادگاه معين براي رسيدگي به دعاوي طرفين، به قوانين كشور مورد توافق بستگي دارد. هدف از شرط انتخاب مرجع رسيدگي اعطاي صلاحيت انحصاري به دادگاه منتخب و جلوگيري از اعمال صلاحيت دادگاههاي ديگر براي حل و فصل اختلافات قراردادي است كه مي تواند بصورت شرط ضمن عقد در قراردادها پيش بيني گردد. امروزه توافق در مورد دادگاه صالح از نظر صلاحيت بين المللي امر پذيرفته و مرسوم است امري كه در حقوق دادرسي مدني ايران پديده اي بديع محسوب مي شود. هر چند در ابواب فقه مباحث خاصي درباره تعارض قوانين و يا تعارض دادگاهها نميتوان يافت ولي اگر دو نفر با توافق نزد قاضي رفتند، يكي از آنها حق عدول ندارد و انتخاب قاضي در اختيار طرفين است. صلاحيت مبتني بر توافق كه در حقوق اتحاديه اروپا و ايالات متحده پذيرفته شده است، در حقوق ايران فقط در قانون حمايت خانواده تصريح شده است هر چند عده اي از حقوقدانان اعمال حاكميت اراده در صلاحيت قضايي را مغاير با نظم عمومي مي دانند ولي در خصوص اعتبار سلب صلاحيت توافقي از دادگاههاي ايران ترديدهايي وجود دارد.