بررسي اذن زوج نسبت به زوجه در امور مالي و عبادي از نظر فقهاي اماميه

فقهاي شيعه در مسئله خروج از منزل، حج و عبادات مستحبي، نذر و قسم، تصرفات مالي و اشتغال قائل به لزوم اذن زوج هستند و فقهاي شيعه به اتفاق، در سفر واجب، اذن زوج را لازم نمي داند و حكم و نظر فقهاي شيعه در باب لزوم اذن در سفر غيرواجب، تابع حكم و نظر آنها در مسئله خروج عادي است. درصورت عدم تنافي خروج زوجه با حق استمتاع زوج زماني كه خروج زوجه از منزل با هيچ گونه مفسده و منع شرعي همراه نباشد، زوج حق منع ندارد. البته مقام سرپرستي و رياست شوهر بر خانواده ايجاب مي كند كه زوج براي حفظ خانواده و با تشخيص مصلحت و صلاحديد رفت و آمد و معاشرتهاي زوجه را كنترل و در گاهي مواقع با محدوديت مواجه كند ولي نمي تواند به خاطر مصالح و منافع شخصي و يا به خاطر خواسته اي كه منطبق بر مصلحت زوجه و خانواده نيست مانع خروج او بشود و در مسئله لزوم اذن در اعتكاف مستحبي زوجه، در بين فقهاي شيعه در نظر مطرح شده است: اذن زوج مطلقا لازم است. در صورت تنافي لازم است.اما فقهاي مذاهب چهارگانه به اتفاق در اعتكاف،اذن زوج را شرط ميدانند. ايشان عقيده دارند اعتكاف بدون اذن صحيح است ولي زوجه مرتكب معصيت شده است. براي لزوم استيذان به صورت مطلق، دليل خاص لفظي موجود نيست و فقها از دو طريق به اين امر استدلال كرده اند. درنتيجه هر چند زوجه در امور مالي و غيرمالي داراي آزادي در شوون شخصي و برخوردار از استقلال اجتماعي است اما در چهار چوب روابط زوجيت و امور مربوط به خانواده به موجب رياست شوهر، موظف به پيروي از صلاحديد و مصلحت انديشي اوست و لازم است آنچه را كه زوج به غير و مصلحت خانواده و اعضاي آن تشخيص مي دهد بپذيرد.