تدابيرحمايتي و ضمانت اجراي كيفري خشونت عليه زنان در قوانين كيفري و فقه اماميه

قانونگذار ايران به خشونتهاي فيزيكي و رواني بدون توجه به جنسيت بزهديده و كانون اعمال خشونت، وصف كيفري بخشيده است و در موارد انگشت شماري، وضعيت بزهديده زن را موجب تخفيف مجازات مرتكب يا معافيت از مجازات دانسته و گاه نيز به جرم انگاري اعمال خشونت صرفاً نسبت به زن روي آورده است.خشونت خانوادگي عليه زنان به طبقه اجتماعي خاصي اختصاص ندارد و در سطوح مختلف طبقاتي اتفاق مي افتد. در قانون مجازات اسلامي ايران به طور مشخص به خشونت عليه زنان در خانواده توجه نشده است. به اين معني كه از ديدگاه قانون گذار ايراني وجود يا عدم وجود رابطه زوجيت تأثيري در نحوه برخورد با اين مسأله ندارد و زنان در قانون مجازات اسلامي ايران خشونت ديدگان خاص به حساب نمي آيند و در اين قانون، ضمانت اجراي كيفري مقابله با خشونت شوهران عليه زنان در خانواده در نظر گرفته نشده است و زنان از قوانين كيفري عام بهره مي گيرند. در نظام حقوقي ما براي مقابله با خشونت عليه زنان در خانواده ضمانت اجراي كيفري پيش بيني شده است. ولي اين ضمانت اجراي كيفري براي مقابله با خشونت عليه زنان در خانواده همه ابعاد مسأله را در بر نگرفته است. بنابراين لزوم تجديدنظر در قانون مجازات اسلامي ايران احساس مي شود و قانون گذار ايراني ضمانت اجراي كيفري مقابله با خشونت شوهران عليه زنان در خانواده را در نظر بگيرد تا اين كه زنان مجبور نباشند از قوانين كيفري عام بهره بگيرند.