بررسي تطبيقي اصل حاكميت اراده در داوري داخلي و داوري تجاري بين المللي

در پژوهش پيش رو به روش توصيفي تطبيقي به بررسي اصل حاكميت اراده در داوري داخلي و داوري تجاري بين المللي پرداخته شده است. امروزه يكي از راههاي حل و فصل اختلافات در دعاوي، به خصوص دعاوي تجاري و سرمايه گذاري، استفاده از شرط داوري است. حل و فصل اختلافات از طريق داوري داراي مزاياي بسيار زيادي نسبت به رسيدگي در محاكم دادگستري است. در مواردي كه قراردادها با اتباع كشورهاي ديگر منعقد مي شود هيچ يك از طرفين تمايلي ندارند تا اختلافات خود را به محاكم كشور طرف قرارداد ببرند، چرا كه اولا ممكن است كه به قانون آن كشور تسلط نداشته باشند، كه همين امر مشمول هزينه هاي بسياري از جمله گرفتن وكيل يا مشاور آگاه به قوانين مي شود، ثانيا ممكن است قانون آن كشور را مناسب و كار آمد ندانند و ثالثا ممكن است محاكم آن كشور را بي طرف ندانند. از اين رو ترجيح مي دهند كه در قراردادهاي منعقده ميان خود از شرط داوري استفاده كنند تا در هنگام بروز اختلاف مجبور نباشند كه براي حل اختلاف قراردادي خود به محاكم كشور طرف مقابل رجوع كنند.لازم به ذكر است كه مبناي قراردادي داوري و به تبع آن، نقش بنيادي اصل آزادي اراده، به ويژه در داوري تجاري بين المللي غير قابل انكار است. ولي آزادي اراده طرفها مطلق نيست و طرفين در مراحل مختلف فرايند داوري با برخي محدوديت ها مواجه هستند. طرفين قرارداد داوري ممكن است به جاي انتخاب «قانون» يك كشور، «قواعد حقوقي» را به عنوان قانون حاكم بر دعواي خود برگزينند.لذا انتخاب قواعد حقوقي توسط طرفين تنها در صورتي ممكن مي باشد كه قواعد حل تعارض قابل اعمال، چنين اختياري را به آنان اعطا نمايد. اصل حاكميت اراده طرفين در انتخاب قواعد حقوقي در برخي از اسناد و قوانين به رسميت شناخته شده است.