تقارن مسئوليت بين المللي دولت ها و مسئوليت كيفري بين المللي افراد

ارتباط بين مسئوليت بين المللي دولت و مسئوليت كيفري فردي از منظر عملي مي تواند مرتبط با هم باشد. به عنوان مثال ، در ارتباط با مسئوليت فردي ممكن است در رويه هاي بعدي بر مسئوليت دولت تأثير بگذارد. با اينكه در حقوق بين الملل دولت داراي مسئوليت كيفري نيست ولي اين مسئله نافي مسئوليت فرماندهان جنگ و يا دولتمردان نيست و نيز انتساب مسئوليت به افراد، نافي مسئوليت كيفري دولت مرتبط نخواهد بود. پيامدهاي حقوقي تقارن مسئوليتهاي فردي و دولتي در بخش هاي مختلف مي تواند متفاوت و يا مشترك باشد. به عنوان مثال، الزام به پيگرد قانوني براي مظنونان به جرايم بين المللي مي تواند به طور مستقيم تعهدات و مسئوليت هاي دولت و وظايف افراد مرتبط را با هم پيوند دهد. با اين حال، تقارن و همزماني اين دو مقوله، مي تواند در حال حاضر به عنوان قوانين ثانويه مسئوليت دولت در نظر گرفته شده و در حوزه انتساب اين اعمال به افراد يا دولت ها و نيز ارائه راه حل ها تجلي يابد. پيامد هاي شخصي سازي مسئوليت بين المللي درمورد دولتها با بازنگري هاي اخير در ماهيت مسئوليت هاي بين المللي به وجود نيامده است. در اين راستا مي توان اين سوال را پرسيد كه آيا جنايات بين المللي مرتكب شده توسط افراد داراي مقام دولتي بايد به عنوان اعمال انجام شده در در قالب يك ظرفيت خصوصي تلقي شوند. يا خير؟ نتايج تحقيق نشان مي دهد كه پاسخ به اين سوال بايد منفي باشد. در واقع چنين اعمالي را نمي توان در سطح بين المللي تنها به شخص نسبت داد. در اين تحقيق با روش تحليلي به بررسي دو جنبه مسئوليت كيفري دولت و فرد و پيامدهاي گسترش دامنه مسئوليت هاي كيفري فردي براي دولت و مسئوليت آن مي پردازيم. در حقيقت مسائل مربوط به مسئوليت دولت با پيگرد قانوني افرادي كه مرتكب اين جنايت شده اند، با مسئوليت دولت متقارن شده است.