بررسي فقهي آثار خيار تأخير ثمن

وقوع عقد بيع موجب ملكيت ثمن براي بايع ومالكيت مبيع براي مشتري مي گردد. به موجب انتقال مالكيت، تعهدات و تكاليف حقوقي براي هريك از بايع ومشتري درمقابل ديگري بوجود مي آيد؛ بايع مكلف و موظف است كه مبيع را به مشتري تسليم كند، مشتري نيز متقابلاً متعهد مي شود ثمن را در زمان و مكاني كه معين گرديده است به بايع تاديه كند.صرف نظر از اينكه هر دو داراي حق حبس مي باشند، در صورتيكه مشتري ثمن را به موقع پرداخت ننمايند، بايع داراي ضمانت اجراهاي خاصي مي باشد، مثلاً ميتواند الزام مشتري را به تاديه ثمن از محكمه تقاضا نمايد و يا با اجتماع شرايط لازم عقد بيع را فسخ كند. چنين حق فسخي قانوناً به خيار تأخير ثمن معروف مي باشد.خيار تاخير ثمن، حق فسخ يا امضاء عقد بيعي است كه به علت تأخيرتأديه ثمن، و با مجموع شرايط قانوني آن، براي فروشنده ايجاد مي شود.بر همين مبنا، هرگاه ثمن، عين معين و مبيع كلي باشد خريدار خيار تاخير خواهد داشت. مباني خيار تاخير ثمن دو دسته مي‌باشند: يكي مباني فقهي كه عبارت از روايات وارده از سوي معصومين، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج و اجماع مي‌باشند، روايات نيز چنانكه فقها فهميده‌اند برنفي لزوم از عقد بيع و ثبوت خيار براي بايع دلالت دارند، زيرا نفي مورد توهم، نفي لزوم است.ديگري مباني حقوقي خارجي يعني نظريات خطر، تقصير، مختلط و نظريه تضمين حق مي‌باشند.براي تحقق و پيدايش خيار تاخير ثمن بايستي شرايط ذيل موجود باشد در صورتيكه يكي از اين شروط موجود نباشد خيار مزبور ثابت نمي‌گردد اين شرايط عبارتند از 1- عدم تسليم تمام مبيع 2- عدم تسليم و تاديه تمام ثمن 3- موجل نبودن مبيع ياثمن، خواه تمام مبيع يا ثمن موجل باشد يا قسمتي از آنان 4- مبيع بايستي عين معين يا كلي در معين باشد در صورتيكه مبيع كلي في‌الذمه باشد، خيار تاخيرثمن ثابت نمي‌شود. خيار تاخير با شرط سقوط آن در ضمن عقد بيع، اسقاط آن توسط بايع بعد از عقد و ثبوت خيار تاخير و تصرف بايع در ثمن ساقط مي گردد. خيار تاخير ثمن خيار فوري نمي باشد چرا كه در قانون مدني ايران تصريحي به فوريت آن نشده ولي اكثر فقهاي اماميه قائل به فوري نبودن خيار تاخير ثمن هستند.