اصلاح نظام عدالت كيفري در پرتو آموزه هاي مديريت دولتي نوين

در دهه هاي اخير، اصلاحات بر مبناي افزايش كارايي، اثربخشي و صرفه جويي به يكي از ضرورت هاي غير قابل انكار نظام هاي عدالت كيفري تبديل شده است. شايد بتوان گفت از ميان برنامه هاي اصلاحي آزموده شده در كشور هاي مختلف، آموزه هاي مديريت دولتي جديد بيش از ساير گفتمان هاي رقيب توانسته به رفع ناكارآمدي هاي ناشي از بروكراسي، اطاله دادرسي، هدر رفت منابع و بحران مشروعيت ناشي از اين معضلات بپردازد. راهبرد بهسازي قضايي ابتدا در انگليس و پس از آن در ساير كشورهاي آنگلو - امريكني در قالب دو موج اصلي كه به اصلاحات كمي و كيفي در فرايند كيفري متمركز است مورد توجه سياست گذاران قرار گرفت. در اين مقاله با روش توصيفي- تحليلي به بررسي ابعاد جريان اصلاحات برگرفته از آموزه هاي مديريت گرايي در قالب خصوصي سازي، پاسخگويي نهاد هاي عدالت كيفري، ارزيابي و مديريت عملكرد، مديريت مشاركتي و مديريت تجربه محور پرداخته شده است.