بررسي امكان وصول دين از محل اموال فكري مديون

يكي از حقوق مسلم افراد در قانون، امكان وصول دين از محل اموال مديون مي باشد؛ به اين ترتيب كه در صورتِ امتناعِ مديون، دائن با مراجعه به محاكم و طبق قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي اين امكان را دارد كه اموال مديون را توقيف و از محل فروشِ آنها در صدر استيفاي حقوق و ديون خود برآيد. در اين ميان ممكن است مديون داراي مالكيت معنوي باشد كه از اسلاف آن بايد ملكيت بر آثار صنعتي، ادبي و هنري را برشمرد. ترديد در عينيت و قابليت فروش اين اموال و همچنين عدم وجود صراحتِ قانون در امكان توقيف و فروش آنها، محل بحث جدّي در ميان حقوقدانان و فقها است. لذا محقق با بهره گيري از پژوهش حاضر و با استفاده از روش هاي متداول كتابخانه اي درصدد روشن نمودن وضعيت اين نوع اموال از لحاظ امكان توقيف و فروش برآمد. در نهايت نتيجة حاصله اين حقيقت را نشان مي دهد كه مال را هر چند غيرقابل ديدن باشد مي توان مال محسوب نمود، زيرا مؤلفة حقيقي ميزان ارزش اقتصادي در دنياي خارج است. در رابطه با توقيف و فروش اموال فكري نيز مي توان با در نظر گرفتن ماده 65 قانون اجرايي احكام مدني و مفهوم مخالف آن، حكم بر تجويز آن داد.