موانع احقاق حقوق بزه ديده در محاكم كيفري

در پژوهش پيش رو به روش توصيفي-تحليلي به بررسي موانع احقاق حقوق بزه ديده در محاكم كيفري پرداختيم. به رغم اتفاقات خوب و مباركي كه در حوزه قانون نويسي از رهگذر اصلاح مقررات قانون مجازات اسلامي وآيين دادرسي كيفري صورت گرفته و تحولات شگرفي را در اين حوزه رقم زده است بايد ادعا كرد كه متاسفانه در تحولات نوين صورت گرفته در حوزه قانون نويسي چندان كه بايد خلاء هاي موجود بر طرف نشده و بزه ديده همچنان در مقررات جديد نيز مغفول مانده است زيرا نهاد هاي نوين حقوق كيفري از قبيل تعويق صدور حكم و تعليق اجراي مجازات ، آزادي مشروط وغيره - صرف نظر از نيم نگاهي كه نسبت به بزه ديده دارند بيش از آنكه در جهت حمايت از بزه ديده باشند عمدتا در راستاي سياست هاي كيفر زدايي و قضا زدايي تنظيم گرديده اند كه در واقع در جهت حمايت از بزه كار و يا متهم تنظيم گرديده اند؛لذا پرداختن به موضوعي با عنوان بررسي سياست جنايي تقنيني قضايي ايران در حمايت از بزه ديده بسيار مهم و حائز اهميت مي باشد.در توضيح بايد گفت:برقراري نظم و امنيت از مهم ترين اهداف دولت در جامعه است كه بدون تحقق آن ها، امكان اجراي برنامه هاي دولت در اقتصاد، صنعت، كشاورزي، فرهنگ و ... فراهم نخواهد شد. در پرتو تأمين امنيت امكان تحقق ارزش هاي مورد حمايت دولت در تحقق عدالت و آزادي نيز ميسر مي شود. سياستگذاري هاي جنايي به عنوان شاخه اي از سياستگذاري هاي عمومي به برنامه ريزي ها و راهبرد گذاري براي تحقق امنيت مورد نظر دولت مي پردازد. در گذشته، محور سياستگذاري هاي جنايي، تعقيب و مجازات بزهكاران بود ولي، تولد و تحولات مطالعات بزه ديده شناسي رفته رفته، توجه به حقوق بزه ديدگان را از محورهاي مهم سياستگذاري هاي جنايي قرار داده است. سياستگذاري هاي جنايي، مجموعه اي از تدابير پيشگيرانه، تنبيهي و ترميمي در رابطه با پديده بزهكاري است. جبران آسيب هاي ناشي از جرم براي بزه ديدگان و قربانيان از محورهاي مهم سياستگذاري هاي جنايي امروزي است. بدون جبران اين آسيب ها، نظام هاي عدالت كيفري در تحقق اهداف مورد نظر دولت ها ناكام خواهند بود.