نقش حقوق جزاي اختصاصي در حمايت كيفري از آمران به معروف و ناهيان از منكر

اگر وجود حمايتهاي كيفري از مردم در قبال اجراي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر نسبت به كارگزاران حكومتي وجود نداشته باشد و قانونگذار به وضع قانوني متناسب در اين حوزه، اقدام نكند، افراد ترغيب به اجراي اين فريضه الهي نسبت به كارگزاران حكومتي نمي شوند. فلذا يكي از روش هايي كه مي تواند به اختيار و توانايي افراد، اعم از حقوقي و حقيقي، جهت اجراي مطلوب اين فريضه كمك كند. رويكرد حمايتي قانون گذار از اين افراد مي باشد. با توجه به اينكه يكي از وظايف مصرح در اصل ۸ قانون اساسي، ضمن بكارگيري حقوق كيفري با بهره گيري از نهادها و قواعد حمايتگرانه در قلمرو حقوق جزاي اختصاصي، مي توان آمران به معروف و ناهيان از منكر را نسبت به تعرض هاي احتمالي كارگزاران حمايت نمود. در رابطه با احصاء نهادها و قواعد حمايت گرانه در قلمرو حقوق جزاي اختصاصي مي توان به عنوان رويكرد حمايتي قانونگذار از آمرين به معروف و ناهيان از منكر، به بررسي جرم انگاري وكيفر گذاري مقتضي نسبت به كارگزاران خاطي يا ذي نفع عليه آمران به معروف و ناهيان از منكر از جمله نهادها و قواعد حمايتگرانه در اين زمينه اشاره نمود.در نهايت بايد به اين موضوع اشاره نمود كه اجراي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر مردم در قبال كارگزاران حكومتي در قالبهاي مختلفي امكان پذير است و مي توان اجراي اين وظيفه را از سوي مردم در برابر كارگزاران حكومتي در قالب حمايت از اشخاص حقيقي و حقوقي نظير سازمان هاي مردم نهاد، اتحاديه ها، احزاب و قرارداد.