تبيين اثرگذاري متغير حقوقي حاكميت قانون در تجارت بين الملل

تفاوت در ماهيت و عملكرد نهادها، يكي از علل تفاوت در سطوح توسعه يافتگي كشورهاست. تئوري‌هاي تجارت بين الملل معمولاً تجارت را تابعي از متغيرهاي قيمتي، غير قيمتي و متغيرهاي نهادي مي‌داند. نهادها توسط انسانها براي هدايت روابط متقابل افراد با يكديگر شكل گرفته است و مي تواند به طور قابل توجهي منجر به كاهش هزينه ها در فرآيند مبادلات شود. «نهادها، هزينه‌ها را تعيين مي‌كنند و از اين رو بر سوددهي و توجيه‌پذيري فعاليت‌هاي اقتصادي تاثير مي‌گذارند» (نورث،1991: 27). تبيين علمي و دقيق تاثير عوامل نهادي حقوقي از جمله حاكميت قانون بر روي تجارت بين الملل داراي اهميت است كه اين مقاله به آن پرداخته است. هدف اصلي در اين مقاله بررسي اثرگذاري متغير حقوقي حاكميت قانون به عنوان يك نهاد حقوقي بر تجارت بين الملل مي باشد. سعي بر آن است كانال ها و مجراهاي اثرگذاري متغير حقوقي حاكميت قانون بر تجارت بين الملل ترسيم گردد و جهت و نحوه اثرگذاري آن مشخص گردد. روش پژوهش اين مقاله توصيفي و تحليل علّي است و روش جمع آوري اطلاعات مورد نياز از منابع ثبتي و كتابخانه اي است. نتايج پژوهش نشان مي دهد برقراري حاكميت قانون به عنوان يك متغير اثرگذار بر تجارت بين الملل پيامدهاي قابل توجهي به دنبال دارد. متغير حقوقي حاكميت قانون از طريق كانال ها و مجراهايي چون قابليت پيش بيني، تامين و تضمين حقوق مالكيت، تامين فرصت برابر و برخورد منصفانه حكومت و كاهش هزينه مبادله بر تجارت بين الملل اثرگذار است و اين امر از طريق اثرگذاري بر مزيت رقابتي محقق مي شود كه تجارت بين الملل را متاثر مي سازد.