تحليل نهاد تعويق صدور حكم در حقوق كيفري ايران

يكي از نهادهايي كه از ابداعات دست اندركاران سيستم حقوقي ايران به شمار مي آيد، نهاد تعويق صدور حكم است كه تا پيش از قانون مجازات اسلامي، پيشينه اي در نظام عدالت كيفري ايران نداشته است. اين نهاد بدان معناست كه دادگاه بعد از احراز مجرميت شخص، اقدام به صدور حكم نمي نمايد؛ بلكه مدتي صدور حكم را به تعويق مي اندازد تا زماني مشخص به مجرم داده شود تا به اصلاح رفتار خويش بپردازد. بعد از گذشت اين زمان، دادگاه اختيار دارد كه حكم محكوميت صادر كند يا صدورحكم محكوميت را براي هميشه منتفي سازد. در تعويق صدور حكم تمام مراحل رسيدي كيفري طي مي شود اما در جهت جلوگيري از ايجاد سابقه كيفري و فردي كردن مجازات و نيز بهره جويي از ابزارهاي تفريد قضايي مجازاتها، مقام قضايي صدور حكم را به تعويق مي اندازد. فلسفه وجودي نهاد تعويق صدور حكم نيز چنين اقتضا دارد كه در جرايم غيرمهم چنانچه بتوان از راههايي نظير تاخير در صدور حكم به نتيجه مطلوب رسيد، بدون اين كه برچسب مجرميت بر پيشاني فرد زده شود، بهتر است كه همين راه برگزيده شود. نويسنده نوشتار حاضر بعد از ارائه تاريخچه مختصر از نهاد تعويق صدور حكم، به بيان ماهيت و مباني اين نهاد پرداخته و از اين رهگذر بررسي نهاد تعويق صدور حكم در حقوق كيفري ايران را مورد تحقيق و كنكاش قرار داده است.