بررسي اصل 44 قانون اساسي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

بعد اقتصادي يكي از ابعاد مهم جامعه انساني مي باشد و مشتمل بر روابطي خاص بين افراد انساني است. قانون گذار اساسي جمهوري اسلامي فصل چهارم اين قانون را به موضوع اقتصاد و امور مالي اختصاص داده است. در اين مقاله كه به روش توصيفي-تحليلي به نگارش در آمده است يافته ها حاكي از آن است كه: مشخصا در اصل ۴۴، بخش‌هاي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي را برشمرده و احكام مربوط به محدوده و ضوابط هريك را پيش بيني كرده است. باتوجه به اقتضائات پيش آمده در نظام اقتصادي و ضرورت بازترسيم محدوده بخش‌هاي اقتصادي، سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ در سال‌هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ از جانب رهبر انقلاب ابلاغ گرديد. قانونگذار عادي در اين راستا قانون اجراي سياست‌ها را به تصويب رساند؛ اما وجود مشكلاتي مانع از آن شد كه با گذشت ۱۲ سال از تصويب اين قانون، اهداف سياست‌ها محقق شود.