تعيين صلاحيت قضائي و قانون حاكم در قراردادهاي بيمه

امروزه بابروز مشكلات عديده بيمه نقش بسزايي داردكه به‌تبع آن قراردادهاي مختلفي بين بيمه‌گروبيمه‌گذار منعقد مي‌گردد كه در اجراي قرارداد بيمه ممكن است دعاوي حقوقي بين بيمه‌گروبيمه‌گذارويا شخص ثالث صورت گيردكه با طرح دعوي درمحاكم قضائي منجر به چالش درقواعد تعيين صلاحيت قضايي و قانون حاكم شده است، زيرا اين قواعد برمبناي اصل تقرب فيزيكي وضع گرديده‌اند؛ اين پرسش مطرح مي‌گرددكه آيا ميتوان قراردادهاي بيمه را به‌وسيله قواعد عام-حقوقي صلاحيت تنظيم كردياخير؟براي پاسخ به اين پرسش بايد قوانين حاكم بر تعيين صلاحيت بر بيمه ايران را از حيث مبنا تفكيك كردوسپس مباني قواعد تعيين صلاحيت را در انطباق بر قراردادهاي بيمه مورد ارزيابي قرارداد.