بررسي فقهي تبعيد زنان درحد زنا

مجازات تبعيد، يكي از احكام نظام كيفري اسلام است- كه متناسب با جنسيّت مجرم و براساس مصالح و مفاسد مقرّر گرديده و بنابر مشهور، در مواردي چون زنا و قيادت، زن از آن مستثني است؛ حال آن ‌كه در تبعيد محارب، جنسيّت، مطرح نيست. اين پژوهش، بانگاهي به اقوال موجود و بررسي ادلّه هر يك، قول به جواز مطلق تبعيد زن را با واگذاري شيوه اجراي آن به حاكم، برمي‌گزيند. اگر چه اين تحليل، در مورد مردان نيز صادق است؛ امّا طرح آن در تبعيد زنان از آن روست كه توجيه مخالفت با تبعيد زن، مفاسدي است كه دور يا و از شهر و ديار شبه بار مي‌آورد و با ستر و عفاف او در تنافي قرار مي‌گيرد. لذا با تجويز توسعه مصاديق و روش‌هاي تبعيد، به تبعيد غيرفيزيكي، اين توجيه، رنگ باخته و قول به تعميم، قوّت مي‌گيرد.